رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دانشگاه سربلند است...

۲۲:۱۰ - ۲۰۱۷/۱۰/۳۰
محمد حامد سلیمان زاده

دانشگاه سربلند است...

دبیر سابق انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شیراز

رخ نمایی گزینه پیشنهادی وزارت علوم دولت دوازدهم، جامعه دانشگاهی و جمع زیادی از دانشجویان را نگران و پریشان حال کرد. منصور غلامی از مجلس دهم رای اعتماد گرفت و این نتیجه نه چندان عجیب، با توجه به شناختی که از آرایش سیاسی نمایندگان و نیز وزن کشی آنان در تجربه های قبلی خصوصا رای به کابینه دولت وجود داشت، امری قابل پیش بینی بود. وزارتخانه مهم علوم، در حالی پس از ماه ها صاحب وزیر شد که بسیاری از تشکل ها، فعالان دانشجویی و نشریاتی، اساتید دانشگاه و کنشگران مدنی مرتبط با حوزه دانشگاه در این مدت، با برپایی تجمع، امضای بیانیه یا تدوین نامه های مطالبه گرایانه به مسئولان، نمایندگان یا رئیس جمهور، مخالفت جدی خود را با گزینه پیشنهادی اعلام و انتظارات فراموش شده خود را بیان کرده بودند.

اصولا، کارکرد جامعه مدنی پویا و فعال به مثابه حلقه واسط میان دولت و ملت، همین است که با ایستادگی قانونی و به جا در بزنگاه های اینچنینی و بیان مکرر مطالبه ها و انتظارات خود، حرکت به سمت تحقق وعده ها را یادآوری و استیفای حقوق خود را تا مرحله برخورداری از آن، پی گیری نماید.

دانشگاه در ماجرای وزیر پیشنهادی علوم، سربلند است؛ از این رو که مثل همیشه و با وجود تمام محدودیت ها، وظیفه ذاتی خود را دنبال نمود و با پیشتازی در عرصه مطالبه گری و نقد مسئولانه، پیام رای مجدد ملت به دولت اعتدال را یادآوری و پیامدهای انحراف از مسیر مورد انتظار سرمایه اجتماعی را به دولت و مجموعه تصمیم گیر، گوشزد کرد.

اگرچه نتیجه به دست آمده، مطلوب قاطبه دانشگاهیان نبود اما نفس این حضور زنده، دربردارنده نشانه هایی است که تداوم نادیده گرفتن آن، زمینه ساز بروز تحولاتی در آینده خواهد بود که دانشگاه، یکی از پایگاه های اصلی بروز آن خواهد بود. در این میان، تحرک دانشگاهیان و خیزش انتقادی مجدد آنها پس از یک دوره حمایت حداکثری، روی مثبت و امیدوار کننده این سکه بود. روی دیگر و تلخ این سکه، نمایندگان محترم و منتخب مجلس بودند که تعداد اندکی از آنها، کنشگری مسئولانه و منطبق بر پایگاه رای حامیان خود داشتند و این انتظار اگر از هیچ گروهی روا نبود، از فراکسیون امید و مدیریت آن دوچندان بود.

به جاست از بسیاری از نمایندگان این فراکسیون و خصوصا ریاست آن، چنین پرسید که اصولا فلسفه تشکیل فراکسیون و راهیابی لیستی نمایندگان به مجلس چیست و اگر هدفی پشت آن نهفته است، پس چرا نمی توان در بزنگاه های مهم، کارکرد عینی آن را نشان داد و در سطح یک فراکسیون که یکپارچگی و وجود تفاهم گفتمانی جزو اصول بدیهی تشکیل آن است، اجماع حاصل نمود؟ اگر قرار است هریک از نمایندگان عضو یک فراکسیون، در مواقعی به تصمیمات شخصی خود عمل کنند و اقتدار و تاثیر گفتمانی که با تکیه بر آن به مجلس راه یافته اند را این چنین نزد افکار عمومی خدشه دار کنند، چه نیازی به تدوین لیست های انتخاباتی و تشکیل فراکسیون در مجلس وجود دارد؟ این بعد، بعد منفی ماجراست که آنها را جامعه، مردم و خصوصا دانشگاهیان می بینند و قضاوت می کنند.

زمانی که به این سطح از تحرک و انتظارات جدی دانشگاه و بدنه حامی به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی، کم اعتنایی می شود و فرآیند تصمیم گیری، به نحو کاملا مستقل از خواست و اراده جمعی به اجرا در می آیند، نتیجه آن چیزی جز شکاف روز افزون میان دولت و ملت، بی انگیزگی مشارکت جویان و هدر رفت سرمایه اجتماعی نخواهد بود. زیر پوست تشدید نارضایتی های دانشگاه امروز، آن هم در  عصر دولتی که خود را همسو با مطالبات آنها فرض می کند، نکات بسیاری نهفته است که بی توجهی مدام به آنها در آینده، نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت.

فراموش نباید کرد که همین دانشگاه، ضمن آنکه مبنای بسیاری از تحولات بوده است، تصمیم گیر موثر در رسمیت دادن یا ندادن به بسیاری از ائتلاف ها یا افراد یا یک پای محکم شکل گیری آرایش های جدید در صحنه سیاسی بوده است که گاهی تاثیر اراده آنان، نتایج غیرقابل پیش بینی را به همراه داشته است. روزی همین دانشگاه، گزینه بسیاری از سیاستمداران و احزاب را در کسب کرسی های قدرت، نخواست، طرد کرد و خودش تصمیم گرفت و باز همین دانشگاه، اکنون پای اضطراری ترین تصمیم سیاسی نشسته و تا پای حق خود، پشتیبان و البته ناقد کنش ائتلافی است و این چرخه، همچنان ادامه دارد.

مسلم اینکه فعالیت فعالان این حوزه به گواه شواهد تاریخی و شرایط، سمت و سوی دیگری یافته و چنانچه مسیر آینده را بدون تغییر و پاسخگویی به انتظارات یابند، هیچ تضمینی بر همراهی آنان در بزنگاه های آتی نخواهد بود و رسیدن به این افق با این شرایط، چندان دور از تصور به نظر نمی رسد. این هشدار اساسی، نه تنها متوجه تصمیم دانشگاهیان، که نیازمند توجه بیشتر نیروها و احزاب اصلاح طلب و نسبتشان با نتیجه انتخابات ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است.

پرسش زد اسپم
کد زیر را وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.